عضو بمجلس نينوى يكشف عن إنشاء منفذ حدودي مع سوريا من قبل البيشمركة وآخر ينفي

السومرية نيوز/ بغداد

كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، الثلاثاء، عن إنشاء منفذ حدودي مع سوريا من قبل قوات البيشمركة، وفيما اعتبر فتحه تجاوزاً خطيراً وسافراً ومخالفاً للدستور، طالب الحكومة المركزية باتخاذ موقف حازم من هذا الأمر، فيما نفى عضو آخر في مجلس المحافظة ذلك.

وقال نواف تركي الفيصل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المواطنين أخبرونا بإنشاء منفذ حدودي داخل أراضي حدود محافظة نينوى في منطقة غرب الموصل شمال ناحية ربيعة، من قبل قوات الإقليم"، معتبراً إياه "تجاوزاً خطيراً وسافراً ومخالفاً للدستور والقوانين العراقية".

واعتبر الفيصل أنه "يجب في اقل الاحتمالات إخبار الحكومة المحلية في نينوى والحكومة المركزية أيضاً"، معرباً عن اعتقاده أن "افتتاح المنفذ من صلاحيات الدولة المركزية والحكومة الاتحادية".

وأعرب الفيصل عن استغرابه "من سكوت الحكومة المركزية والذين اقسموا على تطبيق الدستور تجاه هذا الأمر"، مؤكداً أن "هناك تجاوزات إدارية عديدة في 16 وحدة إدارية محتلة من قبل قوات الإقليم وهناك استخراج للنفط والتنقيب عنه في مناطق أخرى وفرض اللغة الكردية في بعض المناطق المسيطر عليها".

واعتبر الفيصل أن "إنشاء المنفذ يهدف إلى إلحاق أضرار بنينوى واقتصادها"، مطالباً الحكومة المركزية بـ"اتخاذ موقف حازم من هذا الأمر والإقليم باحترام حدود محافظة نينوى".

من جهته نفى عضو مجلس نينوى قاسم صالح حسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، افتتاح المنفذ الحدودي، معتبراً أن "الجهات المعنية في نينوى والإقليم نفت هذا الأمر".

واستدرك حسن بالقول إن "كانت هناك نية لفتح مثل هذا المنفذ يجب أن يكون بموافقة الحكومة المركزية وحتى وإن كان تحت إشراف الإقليم بحسب ما نصل عليه الدستور".

وشهدت محافظة نينوى ومركزها الموصل، نحو 405 كم الى الشمال من العاصمة بغداد، خلافات سياسية بين الكتلتين الرئيستين بمجلس المحافظة، الحدباء يقودها العرب 19 من أصل 37 مقعداً يتألف منها المجلس، وكتلة نينوى المتآخية بقيادة الكرد 12 مقعداً.

وأعلنت قائمة نينوى المتآخية، في (2 نيسان 2012)، عن مشاركة أعضائها بالجلسة الاستثنائية لمجلس المحافظة للمرة الأولى منذ سنوات، مبينة أن القرار جاء لإنهاء المقاطعة وإنهاء الخلافات، فيما أكد المحافظ أن الاتفاق جاء بعيداً عن أي "صفقة سياسية".

يشار إلى أعضاء نينوى المتآخية أعلنوا انسحابهم من مجلس نينوى بعد الجلسة التي تلت تشكيل الحكومة المحلية في نينوى في نيسان من العام 2009، بسبب "استحواذ قائمة الحدباء على جميع المناصب الرادارية".

يذكر أن محافظة نينوى تضم مناطق متنازع عليها مشمولة بالمادة الدستورية 140 وتقع إلى الشمال وشمال غرب المحافظة، ويقطنها خليط من الكرد والايزيديين والشبك والمسيحيين.