About Us من نحن

Archivesالأرشيف   Interviews   مقابلات kaldu.org  كلدو Contact Us اتصلوا بنا Links  دليل

         Jun 23, 2012

 

 

عشائر عربية وكردية في كركوك ترفض سحب الثقة عن المالكي

 

السومرية نيوز/ كركوك

أكد شيوخ عشائر عربية وكردية في كركوك، السبت، رفضهم سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي حين طالبوا الكتل السياسية بإنهاء "سجالاتها العقيمة" والجلوس إلى الحوار لحل الخلافات، أكدوا على وحدة أهالي المحافظة ومساندتهم للقوات الأمنية.

وقال احد شيوخ عشيرة زنكنة الكردية في كركوك، ويدعى مسعود زنكنة، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من شيوخ العشائر العربية والكردية في كركوك نظموا تجمعاً رفضوا خلاله خلق الأزمات وإحداث الفتنة وسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وطالبوا السياسيين بترك السجالات العقيمة وحل خلافاتهم للتفرغ لمعالجة معاناة الشعب العراقي وتأمين الخدمات التي يحتاجها".

ولفت زنكنة إلى أن "المشاركين أكدوا على وحدة أهالي كركوك وضرورة عدم انجرارهم وراء الخلافات والأعمال المسلحة التي تهدف لإشعال الفتنة بين مكونات المحافظة".

وأضاف زنكنة أن "المجتمعين أعلنوا بالإجماع دعمهم للقوات الأمنية وضرورة تمكينها من أداء واجبها"، مبيناً أن "العشائر العربية والكردية تشدد على وحدة الصف وترفض الأعمال الإرهابية العمياء لاسيما أنها عصفت بالجميع من الجنوب إلى الشمال".

وأوضح زنكنة أن "وحدة أهالي كركوك تجسدت اليوم بمجيء وجهاء العشائر العربية من الحويجة إلى اخوانهم الكرد"، لافتاً إلى أن "وجهاء العشائر الكردية في كركوك سيحلون غدا ضيوفاً كرام على اخوانهم العرب في قضاء الحويجة (55 كم جنوب غرب كركوك)".

وتابع الشيخ مسعود زنكنة أن "على الجميع أن يعي خطورة المرحلة ويقدم مصلحة البلد والمواطن على غيرها من المصالح الشخصية والضيقة"، معتبرا أن "الحوار هو أفضل سبيل للخروج من الأزمة الحالية".

وتعتبر محافظة كركوك، يبعد مركزها 250 كم شمال العاصمة بغداد، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف قوات الأمن والمدنيين على حد سواء.

من جانبه، قال شيخ عشيرة الكضاة يونس عبد الكضاوي لـ"السومرية نيوز"، إن "اجتماع شيوخ العشائر العربية والكردية في كركوك يشكل رسالة للتعايش والتآخي تسهم في تعزيز المحبة والسلام بين مكونات كركوك"، مبدياً هو الآخر "دعم عشيرته ومساندتها للأجهزة الأمنية في ردع الإرهاب".

وطالب الكضاري القادة السياسيين بضرورة "الاتفاق والتفاهم واعتماد الحوار في حل خلافاتهم كونه السبيل الأمثل لحل الخلافات"، لافتاً إلى أن "موضوع سحب الثقة عن رئيس الحكومة يجب أن يتم على وفق الاطر الدستورية".

وذكر الكضاوي، أن "شيوخ العشائر يثمنون دور رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الذي أثبت عراقيته وعدم انجراراه وراء الخلافات السياسية".

وتشهد البلاد أزمات سياسية عدة، أبرزها مطالبات عدد من الكتل، هي التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، بسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.

وفي المقابل، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، كمال الساعدي، أمس الجمعة (22 من حزيران 2012)، إنه ماض في سعيه لإقالة رئيس مجلس النواب، وأكد أنه سيتم إقالته في حال تم جمع الأصوات الكافية لذلك.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي كشف في (22 من أيار الماضي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة.

في حين كشفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس الأول الخميس (21 من حزيران الحالي)، عن تشكيل لجان قانونية وسياسية لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه، مؤكدة أنها تسعى إلى توسيع التحالف الذي شكل مؤخراً مع الكرد وتيار الصدر ليشمل أطياف الشعب كافة.

وهدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا، في (16 حزيران الجاري)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته الداعية للحوار والتفاهم بين الكتل السياسية، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف، في حين أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (20 من حزيران 2012)، أنه ليس هناك بديلاً عن توقيع رئيس الجمهورية على طلب سحب الثقة من المالكي، وأكد أنه لن يشارك في أي مشروع غير ذلك.

يذكر أن المجلس الأعلى الإسلامي المنضوي ضمن التحالف الوطني، أكد، في (20 من حزيران 2012)، تماسك أطراف التحالف، وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى نتائج إيجابية للخروج من الأزمة السياسية، في حين كان ائتلاف دولة القانون جدد، في (19 من حزيران الحالي)، ترحيبه بالحوار مع الكتل السياسية التي تطالب بسحب الثقة من الحكومة، مؤكداً رفضه مهاجمتها من قبل أطراف هم جزء منها، كما شدد على ضرورة فتح ملفات استجدت بعد الأزمة خلال الحوار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

******************************************