Home الرئيسية Archive الأرشيف About Us من نحن Contact Us اتصلوا بنا
Mar. 06, 2017
جدلية حقوق أبناء رفحاء بين التهاون والبغضاء
  شوقي العيسى
استراليا- ملبورن

كأن الزمن قد توقف وها نحن من جديد لكل من ينوي التصدي الى ابناء رفحاء، ابناء الانتفاضة الشعبية الشعبانية الاذارية نقول لهم لم تلده أمه من تسول له نفسه المساس بشريحة الابطال، فتأريخنا حافل بالبطولات ومجدنا لم يركن في مكاتب الزمن ووجودنا حافل ومتجدد بتجدد اصولنا وعراقيتنا التي نعتز بها، لم نبيع العراق كما غيرنا، ولم نمثل اجندات اخرى فكنا ومازلنا نحمل القضية وندافع عنها وهمنا الوحيد هو العراق.

لقد كثر اللغط والحديث عن حقوق أبناء رفحاء ومنهم من استكثر علينا تلك الحقوق، ومنهم من جرد سيوف البغض ونسيج العداوة، ومنهم من ضمر الحقد الدفين، والجميع جرد سيفه على هذه الشريحة المجاهدة التي تذكر الاخرين بجبنهم وتهاونهم وخنوعهم امام طاغية العراق.

ان من يتهاون في حقه فقد يسلب تماماً، واننا في الوقت الذي نرى فيه كافة القيادات من اصحاب القرار اما ان يكون قد وقف ضد ملف محتجزو رفحاء او اخذ بالنفاق العلني، ومنهم من وقف موقف المتفرّج والشامت: لكل هؤلاء نقول:

ان حقوقنا خط احمر ومن يريد ان يسلبنا حقوقنا نسلبه حلاوة الدنيا وكما يقول المثل الشعبي "قطع الاعناق ولا قطع الارزاق" وان من يتحجج بالازمة المالية التي افتعلها ساسة العراق الذين سرقوا الجمل بما حمل في اكذوبتهم الواضحة فالعراق لايمكن ان يقع في ازمة مالية اطلاقا، فالبلد رغم حربه ضد الارهاب الا ان تصديره للنفط الخام مازال مستمراً وعلى اقل تقادير ثلاثة ملايين برميل يومياً. وعليه فستكون مطالبنا كما يلي:

1- استبعاد علي النوري والسلطاني من مؤسسة السجناء السياسيين لتآمر الاول على محتجزو رفحاء وسكوت الثاني وعلمه بما يجري.

2- اناطة رئاسة المؤسسة الى احد ابطال رفحاء، كونهم اكثر خبرة وادارة، خصوصا وان رئاسة المؤسسة كانت ومازالت بعنوان محاصصة، وان كانت كذلك فلمحتجزو رفحاء الحق في المشاركة في الادارة.

3- سحب الطعون المقدمة من قبل وزارة المالية ومؤسسة السجناء السياسيين.

4- لا تنازل عن قانون شمول ابناء رفحاء عن الاثر الرجعي كما اقره القانون الواضح من عام 2006، حيث شمل التعديل كافة السجناء السياسيين ولم يعمل به لابناء رفحاء، حيث نطالب بتفعيل هذا القانون وفوراً. اسوة بالاجهزة القمعية المنحلة الذين اعيدت لهم رواتبهم من عام 2003.

5- ان من يشكل على استلام الاطفال الذين تولدوا في رفحاء رواتبهم فهذا ما قد كفله القانون ولا نتنازل عنه ابداً لان اصل القانون ذكر عبارة "كل سجين" ولم يحدد ماهيه او عمر السجين وان الاطفال الذين تولدوا في رفحاء وجدوا انفسهم في سجن وهذا بحد ذاته مخالف لجميع الاعراف الدولية وحقوق الانسان، فيجدر ان تكون لهذا الطفل الذي تربى في صحراء ومحاط باسلاك شائكة ان يتم تعويضه اكثر.

6- العمل السريع على انهاء ملف محتجزو رفحاء واستلام جميع الذين لم ينالوا حقوقهم لتواطيء عمل المؤسسة وهيئة التقاعد العامة.

هذه اقل مطالب يمكننا ان لا نتازل عنها مطلقا. وعلى الجهات التنفيذية واصحاب القرار ان ياخذوها بعين الاعتبار.

 

 

 

 

المقالة تعبر عن رأي كاتبها فقط.. وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع