رفض الرئيس العراقي السابق صدام حسين الوثائق التي قدمتها المحكمة لاثبات انه
امر باعدام شباب تقل اعمارهم عن 18 عاما، وهو الحد الادنى لتنفيذ حكم الاعدام في
عهده، في قضية الدجيل، قائلا انها "وثائق مزورة".
وفي جلسة محاكمته يوم الاربعاء، تم استجواب صدام حسين للمرة الاولى من قبل
الادعاء حول
مسؤوليته عن اعدام 148 شخصا في بلدة الدجيل عام 1982، وذلك اثر محاولة لاغتياله.
واضاف صدام اثناء جلسة محاكمته ان "الشهود الذين تكلموا في هذه القضية ارتشوا
وقيل لهم بعدها ان ينفذوا ما يطلب منهم".
ويقول مراسل في بغداد ان رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي عرض على
صدام بعض المخاطبات والوثائق التي تثبت ادانته في قضية الدجيل، الا ان صدام قال ان
بعض الجمل دست عمدا في المستندات المنسوبة اليه.
وقدم الموسوي بطاقات هوية تثبت ان 28 فردا من بين الذين اعدموا في قضية
الدجيل تقل اعمارهم عن 28 عاما، وقام بقراءة تواريخ ميلادهم.
الا ان صدام رد عليه بانه من السهل تزوير بطاقات الهوية، قائلا للمحكمة "انه
يمكن شراء بطاقات هوية مثلها من السوق"، وتسآل: هل من مسؤولية رئيس الدولة مراجعة
بطاقات هوية المتهمين للتأكد من اعمارهم؟".