اعلن نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح ان
الحكومة حلت خلافا بشأن اقتسام عائدات النفط داخل البلاد لكن الخلافات مستمرة بشأن
من سيتولى منح عقود النفط.
وابلغ رئيس الوزراء صحفيين في واشنطن في مؤتمر عبر الاقمار الاصطناعية من بغداد ان
مسألة اقتسام عائدات النفط حلت خلال مفاوضات جرت في الفترة الاخيرة بشأن قانون جديد
يعنى بتنظيم صناعة النفط والغاز العراقية.
ولم يكشف صالح وهو احد أبرز الاكراد في الحكومة تفاصيل كيفية توزيع عائدات النفط أو
المناطق التي ستحصل على النصيب الاكبر منها.وكان
الرئيس الاميركي جورج بوش اكد في حزيران الماضي ضرورة ان تؤسس حكومة المالكي صندوقا
لاقتسام عائدات النفط مع الشعب.
واوضح نائب رئيس الوزراء العراقي ان الحكومة تواجه
مخاوف من ان يتحول النفط الى قضية خلافية يتقاتل عليها الجميع، منبها الى انه
بالاتفاق على اقتسام عائدات النفط يمكن تحويل النفط الى عنصر توحيد للمجتمع العراقي.ومن المعلوم ان خلافات ثارت وخاصة بين المقيمين في المناطق الغنية بالنفط في
شمال العراق وجنوبه بشأن السيطرة على الحقول والعائدات.
وكانت حكومة اقليم كردستان ابرمت عقودا للتنقيب عن النفط مع شركات أجنبية متجاوزة
الحكومة المركزية ما اثار مخاوف من ان مثل هذه الاتفاقات قد تشعل التوترات التي
دفعت العراق الى حافة حرب أهلية.
ويرى مراقبون ان السنة العرب الذين يتركزون بشكل رئيسي في مناطق غرب العراق الفقير
للموارد النفطية يخشون من ألا يحصلوا على نصيب في حين يسيطر الاكراد والشيعة على
صفقات التنقيب والتصدير، لكن نائب رئيس الوزراء العراقي قال خلال مؤتمره الصحفي ان
الخلاف مازال قائما بشأن من سيكون المسؤول عن منح عقود نفطية جديدة لتطوير حقول
العراق الشاسعة، وأعرب عن أمله في التمكن من تسوية هذه المشكلة، وتوقع ان يكون
القانون الجديد للنفط والغاز الذي تعده الحكومة جاهزا لعرضه على مجلس النواب قبل
نهاية العام الحالي. وقال ان هذا القانون سيعيد هيكلة الصناعة النفطية العراقية
التي يعتقد بانها بحاجة الى استثمارات تصل الى عشرين مليار دولار.
