في محور الشؤون القانونية، ذكرت منظمة العفو الدولية
(Amnesty International) في تقريرٍ أصدرته الاثنين أن التعذيب مازال شائعاً في سجون العراق على الرغم من التعهدات التي صدرت بمنع مثل هذه الانتهاكات في أعقاب نشر فضيحة "أبو غريب".
واستندَ التقرير الموسوم "ما وراء أبو غريب" إلى مقابلات أجرتها هذه المنظمة مع معتقلين سابقين وأقارب آخرين مازالوا قيد الاحتجاز ومحامين في العراق والأردن زعموا أن الانتهاكات والتعذيب باستخدام أساليب مختلفة منها الصعق بالكهرباء والجلد مازالت قائمة ولم تتوقف منذ الكشف عن فضيحة سجن "أبو غريب" قبل ثلاثة أعوام.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس للأنباء عن المنظمة التي تتخذ لندن مقراً قولها إن المقابلات مع المعتقلين أجريت خلال العامين الماضي والحالي.
وذكر التقرير أن بعض السجناء اعتُقلوا لفترات تزيد عن العامين دون مبررات قانونية وأن بعضهم أطلق سراحه دون تبرير أو اعتذار أو تعويض عن شهورٍ خلف القضبان وأن السجناء "ضحايا نظام اعتباطي مُؤهل للانتهاك"، بحسب تعبيره.
ودعت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إلى وضع نهاية لحالات الاحتجاز التي قالت إنها تتعارض مع القانون الدولي.
من جهته، ردّ الجيش الأميركي قائلاً إن جميع المعتقلين يعاملون بموجب المعاهدات الدولية والقانون العراقي.
وقال الناطق باسم قيادة المعتقلات الأميركية المقدم غاي روديسيل في إجابةٍ بعثها بالبريد الإلكتروني ردّاً على أسئلة أسوشييتد برس إن كل سجين يُعطى استمارة تتضمن شرحاً لأسباب اعتقاله وأن ملفات المعتقلين تخضع لمراجعةٍ دورية ما بين تسعين ومائة وعشرين يوما، بحسب ما نُقل عنه.